پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده
سال هشتم شماره 19 (تابستان 1399)

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه های روان شناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین، به روش نیمه آزمایشی (با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر فارسان در سال 1398 بود که تعداد 120 نفر از ایشان به روش در دسترس انتخاب و در چهار گروه 30 نفره (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) گمارده شدند. در مرحله پیش آزمون، مقیاس دلزدگی زناشویی بر روی تمام گروه ها اجرا شد و گروه های آزمایش برنامه غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس آموزه های روان شناختی اسلامی را دریافت نمودند. پس از آخرین جلسه مداخله و همچنین در مرحله پیگیری سه ماهه، پس آزمون بر روی همه گروه ها اجرا شد. داده های به دست آمده بااستفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین دلزدگی زناشویی گروه های آزمایشی با یکدیگر و با گروه گواه تفاوت وجود دارد. بنابراین می توان گفت که میان تاثیر سطوح مختلف آموزش برنامه غنی سازی زندگی زناشویی بر دلزدگی تفاوت وجود دارد. همچنین میان  سطوح دلزدگی زناشویی گروه های آزمایشی با گروه گواه نیز تفاوت معنادار وجود دارد و ماندگاری برنامه مداخله نیز پس از سه ماه پابرجا بود.

در نظام حقوقی اسلام وقوع طلاق آثار متعددی را برای مطلق و مطلقه ایجاد می کند که یکی از این آثار، لزوم عده نگه داشتن برای برخی از مطلقه هاست. مشهور فقها با استناد به آیات و روایات مربوطه برای سه گروه از مطلقه ها (مطلقه نابالغ، مطلقه یایسه و مطلقه غیر مدخول بها) حکم به عدم لزوم عده داده اند. یکی از مسایل چالشی و قابل بحث دراین مورد، لزوم عده بر مطلقه هایی است که بنابر نظر پزشکان متخصص، عقیم قطعی هستند. این مسئله ازجمله مسایل جدیدی است که حکم آن در متون فقهی، به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است؛ مگر برخی از فقها که به طور گذرا اصل مسئله اشاره کرده اند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این سوال که آیا زنان مطلقه عقیم عده دارند، به روش تحلیلی- توصیفی انجام شد. با بررسی انجام شده در منابع مربوطه، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. با تحلیل و بررسی ادله مربوط به لزوم عده و آرای فقها دراین مورد،  این نتیجه حاصل شد که هیچ دلیل روشنی بر لزوم رعایت عده بر مطلقه های عقیم وجود ندارد، بلکه مستفاد از ادله، عدم لزوم عده بر آنان است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش به روش کیفی از نوع  تحلیل محتوا انجام شد و اطلاعات آن با استفاده از مصاحبه عمیق با 60 نفر از زنان متاهل ساکن شهر تهران که با نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن ملاک به اشباع رسیدن مقولات حاصل از تحلیل مصاحبه ها انتخاب شدند، جمع آوری شد. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه گرانهایم و لوندمان تحلیل گردید که پنج مقوله اصلی شامل مواجهه زن با بحران و تزلزل، جایگزین یابی برای آرامش مفقود، مواجهه همسر با بحران و تزلزل، مواجهه فرزندان با بحران و تزلزل و تعاملات برون خانوادگی نامطلوب و یک درون مایه شامل بحران و تزلزل خانواده، استخراج شد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که اختلال در آرامش زنان در زندگی زناشویی پیامدهای مختلفی برای اعضای خانواده داشته است که بیانگر مواجهه خانواده با اختلال جدی در ثبات و تعادل است. همه پیامدها به طورمجدد عامل اختلال در آرامش واقع شده و چرخه معیوب اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی را بازتولید می کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون دینی و درون دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته های نشان داد که بسیاری از ادله برون دینی  مثل اصل سودگرایی، آرمان گرایی، حقوق طبیعی وغیره فقط بر بعد مادی انسان به طور ناقص تکیه کرده و از آرمان های حقیقی و سودهای حداکثری غفلت نموده اند، به طوری که آیات و روایات موافق کنترل جمعیت را بدون توجه به آیات و روایات مشوق و موید تکثر جمعیت و ازدیاد نسل تفسیر نموده اند.

مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از مسایل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. مرجعیت زنان از مناصب پرچالش اجتماعی مرتبط با حوزه دین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران و فقیهان موافق و مخالف مرجعیت زنان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. پژوهش حاضر با تحلیل مهم ترین ادله قایلان به عدم جواز مرجعیت زنان توسط فقهای شیعه، به وجوه ناتمام این ادله اشاره کرده و به این نتیجه دست یافت که دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن در دسترس نیست مگر اصرار بر مذاق شارع. لازم است با توجه به تاثیر شرایط زمان و مکان در استنباط فقهی، گسترش مطالبات اجتماعی از سوی زنان و نظرات آیت الله خامنه ای در مدیریت اجتماعی کشور، دراین مورد تدقیق بیشتری شود. همچنین در پژوهش حاضر با طرح نظریه تفصیل، بیان شد که اجماع مرکب ادعایی در این زمینه، سخن پایانی نیست و برخی از فقها حداقل درباره مرجعیت زن برای زنان، نظر مساعد دارند.

بررسی سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از جمله شاخص های مهم در مسئله جمعیت است و کاهش باروری موضوعی نگران کننده در برخی کشورهاست. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت های قانونی بر تمایل زنان شاغل به فرزندآوری به شیوه توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان شاغل کادر پزشکی شهرستان فسا بود که تعداد هشتاد نفر از ایشان به شیوه نمونه گیری تصادفی برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته فرزندآوری و حمایت های قانونی و امکانات موجود جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریاس یک راهه تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین حمایت قانونی و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین درآمد و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه معناداری وجود ندارد و وضعیت استخدامی و سطح تحصیلات زنان بر دیدگاه ایشان نسبت به باروری تاثیری ندارد.

ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می شود. این رسم بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق انسانی آنهاست. این درحالی است که بررسی نظرات برخی از فقهای عامه و امامیه بیانگر رویکرد مثبت نسبت به ختنه دختران است، به ویژه اینکه گاهی فقهای امامیه به استناد روایات معتبر، حکم به استحباب این عمل داده اند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تاکید بر فقه امامیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد.با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد روایات، مبین این مهم است که حکم جواز ختنه دختران فقط به نوع اول ختنه (خفیف ترین درجه) تعلق می گیرد و سایر انواع آن که در مواردی متضمن آسیب است از دایره جواز خارج است. بنابراین، تصور استناد همه مصادیق ختنه دختران به فقه نادرست بوده و مخلاف اهتمام دین به سلامت جسمانی و روانی انسان هاست.

در حکم به وجوب حجاب، فقیهان به آیات و روایات وارده استناد جسته اند که مورد مناقشه واقع شده است. جنبه ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مساله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به اراده فرد است یا مسئله ای اجتماعی و مربوط به نظم عمومی است؛ الزامی یا اختیاری بودن حجاب مهم ترین اثر مترتب بر این اختلاف است. برای اثبات فردی بودن حجاب علاوه بر اینکه به جنبه عبادی بودن آن استدلال شده است به نبود مجازات برای بی حجابی در صدر اسلام، صیانت از آزادی زنان و برخی از آیات نیز استناد شده است. کسانی که حجاب را امری اجتماعی می دانند، به دلالت برخی آیات قرآن و روایات، حکومتی بودن، غرض عقلایی داشتن حکم حجاب استناد کرده اند. براساس یافته های این تحقیق که با هدف تبیین رفع چالش های موجود در مسئله حجاب و با روش تحلیل آرای موافق و مخالف صورت گرفته است، حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد.از این رو، در فرض آسیب های اجتماعی مترتب بر آن، حاکمیت می تواند به عنوان یک حکم ثانوی برطبق قاعده «الضروره تتقدر بقدرها» و نیز «الضرورات تبیح المحظورات»، آحاد جامعه را به رعایت پوشش مطلوب شرعی ملزم کند.